رابع رئيس في تاريخ تشاد، تولى الرئاسة سنة 1991 بعد طرد الرئيس السابق حسين حبري من الحكم، رغم كونه شريكا له في الانقلاب على الرئيس السابق غوكوني عويدي. عدل الدستور بغية الاستمرار في الحكم مدة أطول.
المولد والنشأة
ولد إدريس دبّي إتنو عام 1952 في مدينة فادا بجمهورية تشاد، لأسرة تنتمي إلى قبيلة الزغاوة الموجودة في كل من تشاد والسودان.
الدراسة والتكوين
التحق بالمدرسة الفرنسية في فادا ثم دخل الثانوية الفرنسية العربية في آبش، وحصل على الثانوية العامة. ثم درس في كلية الضباط بالعاصمة أنجمينا، أرسل إلى فرنسا حيث تخرج طيارا سنة 1976، وحصل على شهادة المظليين ثم عاد إلى بلده عام 1976.
الوظائف والمسؤوليات
عينه الرئيس التشادي السابق حسين حبري قائدا عاما للقوات التشادية، ثم مستشارا رئاسيا للشؤون العسكرية. وبعد اختلافهما أسس دبي حركة مسلحة سماها “حركة الإنقاذ الوطني” وأطاح بحبري ثم تولى الرئاسة في فبراير/شباط 1991.
التجربة السياسية
وقف دبي بعد سقوط حكم الرئيس التشادي فرانسوا تومبلباي في صف الرئيس العسكري الجنرال فيليكس مالوم، لكنه غير ولاءه ودعم حسين حبري في معركة الاستيلاء على السطلة بعد انهيار حكم مالوم عام 1979.
عينه حبري بعد استيلائه على الحكم عام 1982 قائداً عاما للجيش مكافئا إياه على إخلاصه وولائه له، وعزز مكانته بنجاحه في ضرب القوات المدعومة من نظام العقيد الليبي معمر القذافي شمال تشاد، فأعفاه الرئيس من منصبه وأرسله إلى فرنسا للتدريب في كلية الحرب بباريس، ولما رجع عينه مستشارا رئاسيا للشؤون العسكرية.
دخل عام 1989 في خلاف مع الرئيس حبري بسبب السلطات المتزايدة لقوات الحرس الرئاسي، فاتهمه بالتحضير لانقلاب عسكري، ففر إلى ليبيا ومنها إلى السودان فحاز دعما من البلدين.
أسس الحركة الوطنية للإنقاذ لمواجهة نظام حبري، وتوج مساعيه بدخول قواته يوم 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1990 إلى العاصمة أنجمينا، وبعد لجوء حبري إلى السنغال تسلم دبي مقاليد الحكم في فبراير/شباط 1991.
حول الحركة الوطنية للإنقاذ إلى حزب سياسي، ونجح في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية عام 1996 بعد استفتاء شعبي على الدستور، وأعيد انتخابه عام 2001. غيّر الدستور لكي يسمح له بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات مايو/أيار 2006 التي قاطعتها المعارضة.
وصف البعض وصوله إلى الحكم بأنه فترة انتقالية بين الدكتاتورية والديمقراطية، لكن الحكم الانتقالي تحول إلى وضع دائم بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة عام 2011، في انتخابات قاطعتها المعارضة بحجة غياب الشفافية ورفض الحكومة مراجعة سجل الناخبين.
