بقلم محمود محمد ياسين
بداية، نذكر ان دولة الامارات هي من هندس وخطط مع فرنسا وبعض المستشارين الأجانب لمؤتمر باريس لدعم السودان الذى انعقد في 15 أبريل الجاري، ولهذا لا توجد غرابة في مشاركة دولة الامارات فيه، وهى من عيّن مرسالها (errand boy)، دكتور عبد الله آدم حمدوك، ليكون على راس السودانيين المنتقين كممثلين للسودان. وهذه مفارقة لا يصدقها العقل، فدولة الامارات هي التي خلقت الازمة السودانية في المقام الأول بتدميرها للبلاد عبر دعم مليشيا الدعم السريع في حربها الحالية ضد الجيش السوداني؛ والمؤتمر الذى يوصف بمؤتمر القضايا الإنسانية، يشمل كذلك شقا سياسيا لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع المسلح، وان الشخصيات السودانية الممثلة في المؤتمر لا يعرف أحد كيف تم اختيارها، لكن، معظمهم هم من كان يحتل مناصبا قيادية في الجهاز التنفيذي الفاسد لإدارة الفترة الانتقالية، او من أوكلت له بعض المهام كالتحقيق في بعض الجرائم السياسية المرتبطة بالقتل ولكنه عمل عمدا، كما تدل اقواله وتصرفاته، على عدم أنجاح مهمته.
ان المؤتمر يجئ، بالإضافة الى خدمة الاجندة الغربية/ الإماراتية، كمسعى ثاني لفرنسا – التي استضافت مؤتمر دعم السودان في 2021- لتعزيز تواجدها في افريقيا بفتح مناطق نوافذ جديدة لتعويض الضربات التي تتلقاها في مناطق نفوذها التاريخية. ففرنسا، التي كانت تحافظ على مناطق نفوذها باللجوء لأبشع أنواع الاستعمارية الرأسمالية وهو الاستعمار الاستيطاني، يتوالى بشكل مضطرد فقدان نفوذها في افريقيا إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدها المطالبة بأغلاق القواعد العسكرية والمناهضة لهيمنة الثقافة الفرنسية والداعية للانسحاب من عملة الفرنك الإفريقي (Franc CFA) التي ما زالت تتحكم به في اقتصادات بعض دول غرب افريقيا.
إن المؤتمر يمثل هجمة جديدة لفرنسا للهيمنة على السودان بمساعدة عملائها في المنطقة والدمى التابعة لهم؛ هذا هو الهدف الأساس من وراء المؤتمر وما الدعم المالي للسودان الذى تعهد به المانحون الا مجرد وعود لن تتحقق كما هو الحال مع تعهدات مؤتمر باريس الأول لدعم السودان. لكن، يجدر البحث عن أثر الموقف الفرنسي من السودان على الصراع بين القوى الكبرى في المنطقة؛ فأمريكا لابد انها تراقب باهتمام ما يدور. ففي المنطقة يجرى صراع واضحة معالمه بين أمريكا وروسيا حول السيطرة على منطقة الساحل الأفريقي الواقعة بين البحر الأحمر وشواطئ المحيط الأطلسي الشرقية (الأفريقية). والآن، فان تدخل فرنسا النشط في السودان، يثير السؤال حول إمكانية احتدام الصراع بين الدولتين بالإضافة الى فرنسا.
في تصريحات تتسم بالغرابة على هامش المؤتمر قال حمدوك ” إن الحرب ليست صراعا بين جنرالين، فهذا خطأ، اذ ان لها أسباب تاريخية مرتبطة بالتهميش وبالإثنية والمشاكل المناطقية. وبمشاكل الدولة منذ الاستقلال في 1956 ….“
لكن باعتبار طبيعة تمرد الدعم السريع كمليشيا ارادت، بالتآمر مع جهات خارجية، الاستحواذ على القرار السياسي، فما ذكره حمدوك مجرد كلام ملقى على عواهنه لا يعبر عن الواقع. فلم يكن حافز أو هدف المليشيا من التمرد الانتصار لرؤى جديدة مغايرة للتوجه السياسي/ الاقتصادي المحافظ الذى طالما تبنته الأنظمة الحاكمة منذ ان نالت البلاد استقلالها في 1956؛ لم تكن المليشيا تستهدف في انتفاضها المسلح ”الاتفاق الاطارى“ الذى مَثَّلَ مشروعا خارجيا للهيمنة على السودان وضعته آلية ثلاثية تتكون من الأمم و المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، ولجنة رباعية تشكلت من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
إن المؤتمر يمثل منعطفا جديدا في مسار استهداف السودان يتمثل في تعزيز ما تفعله دولة الامارات في تدمير مقومات الدولة: مؤسساتها الاقتصادية والتجارية والثقافية والتهجير الجماعي الذى تم للمواطنين في الخرطوم ومنطقة الجزيرة والتطهير العرقي الرهيب والإبادة الجماعية في غرب وجنوب دارفور. وتقوم دولة الامارات بممارساتها الشريرة بمساعدة عملائها داخل وخارج السلطة السياسية في السودان.
